آیا قانون اساسی ایران ایراد دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۲۳۶۴
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بخش اول این یادداشت به کلیاتی درباره قانون اساسی و ضرورت حاکمیت قانون و نیز بسط و قبض آن پرداخته شد و اکنون تطبیق آن مقدمات با وضعیت خودمان و نتیجه‌گیری تقدیم می‌شود. با این مقدمات باید به قانون اساسی ایران پرداخت. واقعیت این است که مشکل امروز ما مفاد قانون اساسی نیست، چون معلوم نیست مشکل اصلی آن چیست؟
البته هر کس می‌تواند مشکلی را بیان کند که طبعا بنده هم مثل دیگران نظراتی دارم و شاید التقاطی بودن کلیت آن اصلی‌ترین مشکل است، ولی فراموش نکنیم این وجه التقاطی، بازتابی بود از وضعیت جامعه ایران در سال ۱۳۵۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل جمهوریت، تفکیک قوا، مساله موجودیتی به نام دولت-ملت، نظام انتخاباتی و... همگی جزو ارکان اصلی این قانون اساسی شدند که کلا بازتاب بخش مدرن جامعه بودند. اساسا آن زمان نمی‌شد قانونی بسته و استبدادی نوشت. تفسیر و برداشت غالبی که از این قانون می‌شد غلبه وجه دموکراتیک آن و مغایر با برداشت امروز بود.
یک بخش دیگر نیز در دفاع از سنت اسلامی است که با حضور پررنگ روحانیون در قانون اساسی و اداره کشور دیده می‌شود. هر چند این حضور نیز در سال ۱۳۵۸ به علت اقبال عمومی مردم به آنان بود و نه ناشی از حق ویژه برای آنان، به همین علت است که در اولین دوره انتخابات مجلس که آزادترین انتخابات مجالس هم بود، روحانیون بیش از ۵۰درصد نمایندگان انتخاب شده بودند، ولی در ادامه حتی با حمایت نظارت استصوابی این درصد بسیار کم و کمتر شد و به ۱۰درصد هم رسید.
به عبارت دیگر این بخش از گرایش جامعه به این گروه در طول زمان بسیار اندک شده و اگر نظارت استصوابی نباشد، کمتر هم خواهد بود. با این مقدمه وضعیت قانون اساسی ایران را چگونه باید دید؟ یا بهتر است بگویم چگونه دیده می‌شود؟ به نظر بنده مشکل اساسی ما فقدان حاکمیت قانون است. به عبارت دیگر قانون به واسطه اعتبار قانون اجرا نمی‌شود، بلکه به اعتبار مجری و صاحبان قدرت، اجرا می‌شود و اگر مجریان در مواردی تصمیم بگیرند که به گونه دیگر عمل شود آن خواهد شد و این به معنای آن است که اجرای قانون ناشی از اراده شخصی است. آنجا‌هایی هم که نتوانند شکل را تغییر دهند، چنان محتوا را تغییر می‌دهند که فرقی با نقض کلی قانون نمی‌کند.
برای مثال مجلس و انتخابات را چنان بسته و استصوابی می‌کنند که عملا نبودش بهتر از بودنش است. یا چنان دایره قانونگذاران و قانونگذاری مجلس، محدود و از آن سلب می‌شود که چیزی به عنوان مجلس به معنای عرفی باقی نمی‌ماند. این قلب ماهیت را در نهاد داوری یا رسانه و... به وفور می‌بینیم. بنابراین مشکل اصلی فقدان حاکمیت قانون است، به عبارت دیگر قانون اساسی چنان‌که تصویب شده، تاکنون اجرایی نشده است که ببینیم عملکرد درستی دارد یا خیر؟ از حیث تناقضات و ناهماهنگی‌های اصول قانون اساسی هم قطعا می‌توان به صورت مشروح نوشت و در بسیاری از موارد هم این انتقادات حق است و مهمترین آن جمع اسلامیت و جمهوریت است که با مفهوم مقید بودن جمهوریت این جمع شدنی نیست. ولی اگر قانون واقعا اجرا می‌شد، به نظر من در عمل رفع تناقض و رفع ابهام صورت می‌گرفت و قطعا ما دچار مساله‌ای، چون حجاب امروز نبودیم.
از حیث تفسیر، تردیدی نیست که برخی از تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و نیز در تطبیق قانون عادی با شرع و قانون اساسی، حقوقی و قابل قبول است، به ویژه در سال‌های اولیه این شورا. ولی این شورا به مرور رویکرد سیاسی و فقهی خاصی پیدا کرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسی و روح آن نه با قانون اساسی اولیه انقلاب همخوانی دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع می‌کنند و به طور کلی تفاسیری سوگیرانه دارد که ماهیت قانون اساسی را تغییر می‌دهد.
برای فهم ماهیت شورای نگهبان کافی است بگوییم که مرحوم دکتر سید محمد هاشمی که چند روز پیش فوت کردند، استاد تمام حقوق اساسی در ایران بودند، کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و صد‌ها حقوقدان کشور شاگرد او بودند، هیچ‌گاه به عضویت این شورا انتخاب نشد درحالی که او فردی متدین و سالم و بسیار معتبر و فارغ‌التحصیل سوربن فرانسه بود فقط یک ویژگی داشت که مانع انتخابش می‌شد و آنکه حقوقدان بود و نه سیاست‌پیشه، چنین شورایی قادر به نگهبانی از قانون اساسی نیست این از اعتبار انداختن شورای نگهبان بود. با این دو ملاحظه معتقدم که ایراد اصلی به قانون اساسی نیست، هر چند می‌تواند ایراد داشته باشد، هر قانون اساسی دیگری هم خالی از ایراد نیست. ولی ایراد اصلی در عدم حاکمیت قانون و خوانش نادرست از قانون است.
قانونی که ضمانت اجرا ندارد، چگونه می‌خواهید آن را تغییر دهید که ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر می‌توان قانون اساسی با ضمانت اجرا نوشت، که مرجع تضمین‌کننده آن بیرون قانون باشد، پس چرا همین ضمانت را اکنون و برای همین قانون اجرایی نمی‌کنند؟ یا اگر می‌توانند تفسیری مطابق اصول حقوقی و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اکنون انجام نمی‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسی متنی انتزاعی نیست، بلکه محصول و برآمده از آرایش نیرو‌های سیاسی است. چگونه می‌توان در شرایط ناپایدار و بحرانی چنین قانونی را تدوین کرد؟ گفتن این امور به زبان ساده است ولی اجرایی شدن آن متضمن تنش‌های فراوان است که به تغییر موقعیت و جایگاه نیرو‌ها نیز می‌انجامد.
مساله تفاهم در عینیت اجتماعی و سیاسی است و نه در ذهنیت انتزاعی و قانونی. اگر پیش‌تر نتوانسته‌اند که با چند میلیون معترض خیابانی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را به سرانجام برسانند و نتوانستند که ضمانت اجرای قانون را بیرون از آن شکل دهند، چگونه اکنون می‌توان تغییر قانون اساسی را محقق کرد؟ اگر ساختار بخواهد این تغییر بنیادی را انجام دهد، پیش از آن باید حاکمیت قانون و تفسیر متعارف آن را بپذیرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود که این مستلزم نوع دیگری از مبارزه سیاسی و نیز داشتن ایده‌های ایجابی است.
به نظر می‌رسد که مجموعه نیرو‌های سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمی‌دانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمی‌شود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون اساسی حاکمیت قانون قانون اساسی عبارت دیگر ضمانت اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۲۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دروغ؛ رکن اساسی رسانه روباه پیر
رسانه‌های معاند و ضدانقلاب اگر چه در روش‌ها و اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر اندکی متفاوت هستند اما در یک چیز با هم اشتراک دارند و آن هم دروغ گفتن است.
به گزارش ایسنا، مهدی گرگانی در یادداشتی در وطن امروز نوشت: در این میان شبکه بی‌بی‌سی طبق تحقیقات انجام‌شده و آمارهای مبتنی بر آن در صدر رسانه‌های بیگانه در دروغ‌پردازی علیه ایران قرار دارد.
انتشار اسناد جعلی در ارتباط با ماجرای نیکا شاکرمی که جسد بی‌جانش در خلال اغتشاشات ۱۴۰۱ در ساختمانی در نزدیکی محل زندگی او کشف شد، بار دیگر ضرورت پرداختن به دروغ‌پراکنی‌های هدفمند رسانه انگلیس استعمارگر را ایجاب کرده است.
۱- از اغتشاشات پس از انتخابات ۸۸ تاکنون شبکه بی‌سی‌سی بویژه بخش فارسی آن بارها و بارها به دلیل انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ و نادرست رسوا شده و اعتبار آن نزد مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بشدت مورد سوال و تردید قرار گرفته است. با گسترش فضای مجازی طی سال‌های اخیر این افشاگری‌ها و رسوایی‌ها به مراتب پررنگ‌تر شده است، چرا که هر ادعای دروغی بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده است.
۲- طبق نتایج یک تحقیق خبری، ۵ رسانه ضدایرانی شامل بی‌بی‌سی، اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و شبکه من و تو در یک بازه زمانی ۴۶ روزه در خلال اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مجموعا بیش از ۳۸ هزار دروغ در اخبار خود علیه ایران منتشر کردند که در این بین بیشترین سهم مربوط به بی‌بی‌سی فارسی بود. طبق این تحقیق، شبکه بی‌بی‌سی فارسی با ۶۸۱۸ خبر دروغ یا خلاف واقع از مجموع ۱۰۴۵۵ خبر در ارتباط با ایران بیشترین دروغ‌پراکنی را علیه ایران داشته است.
۳- لیست کردن همه دروغ‌های بی‌بی‌سی خارج از این مقال است اما در زیر به چند مورد اخیر آن که بیشتر در اذهان باقی مانده است می‌پردازیم. یکی از دروغ‌های شاخدار این رسانه، ادعای «فرار مقامات و رهبران ایران با هواپیماهای پر از طلا به ونزوئلا»(!) بود که در بحبوحه اغتشاشات منتشر شد و بشدت مورد تمسخر کاربران قرار گرفت و به موضوعی برای ساخت جوک علیه بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌های معاند تبدیل شد.
روایت سراسر دروغ از آتش‌سوزی در زندان اوین که در آن این رسانه انگلیسی تلاش کرد با ارتباط آن با اغتشاشات پس از مرگ مهسا امینی، مردم را تهییج و به سمت زندان اوین روانه کند از دیگر دروغ‌های عجیب این شبکه بود. بی‌بی‌سی در روایات خود حتی با فردی درباره حوادث آن شب صحبت کرده بود که بعدا مشخص شد اصلا در زمان حادثه در زندان نبوده است! در یک مورد دیگر از دروغ‌پراکنی‌ها، بی‌بی‌سی برای اینکه وانمود کند اغتشاشات همچنان ادامه دارد و مردم در خیابان‌ها هستند عکسی از تجمع گسترده مردمی در اشنویه منتشر کرد که بعدا مشخص شد این عکس مربوط به برگزاری مراسم جشن نوروز در شهر مریوان بوده است!
بی‌بی‌سی همچنین برای ملتهب کردن فضای جامعه، بارها براساس شواهد و یافته‌های خیالی اخبار دروغ و سراسر کذب درباره سلامت رهبر بزرگوار انقلاب منتشر کرده و هر بار بیشتر از قبل رسوا و ضایع شده است.
۴- در ارتباط با انتشار گزارش جعلی بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی نیز وضع بهتر از این نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که این بار به جای بخش فارسی بی‌بی‌سی، بخش جهانی این تلویزیون انگلیسی گزارش را منتشر کرده است. مشخص نیست گزارشی که اختصاصا با ایران و زبان فارسی مرتبط است چرا توسطBBC WORLD منتشر شده است؟ یک دلیل شاید همین بی‌اعتباری بی‌بی‌سی فارسی به واسطه برملا شدن دروغ‌های گسترده آن طی سال‌های اخیر باشد. احتمالا سازمان‌دهندگان این گزارش به دنبال آن بودند که با انتشار این گزارش از طریق بخش جهانی، اعتباری به اسناد و یافته‌های خود ببخشند!
۵- با این حال حتی ساده‌لوح‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی ایران نیز به اعتبار اسناد منتشرشده باور ندارند و با نگاهی سطحی می‌توان گاف‌های زیادی در این اسناد گرفت. برخی ناظران می‌گویند این اسناد نه تاریخ، نه پیوست و نه شماره نامه دارند. حتی مشخص نیست گیرنده و فرستنده آن چه شخص یا ارگانی است. ادعاهای بی‌بی‌سی هیچ شاهد یا فیلم و صوتی نداشته و تنها به چند نامه بی‌پایه و بی‌اساس بسنده شده است.
ناظران معتقدند بی‌بی‌سی حتی دقت نداشته تا نام فرماندهی نیروی انتظامی را در سربرگ این نامه به فراجا تغییر دهد، چرا که از سال ۱۴۰۰ فرماندهی انتظامی از ناجا به فراجا تغییر نام یافته است.
۶- به دنبال انتشار حکم اعدام متهم امنیتی توماج صالحی، برخی اپوزیسیون خارج‌نشین تلاش کردند مجددا فضای جامعه را ملتهب کنند و حتی برای تجمعات خیابانی فراخوان دادند. انتشار چنین گزارشی که احساسات عمومی را هدف گرفته چند روز پس از انتشار حکم صالحی احتمالا برای دمیدن دوباره به کالبد بی‌جان اغتشاشات ۱۴۰۱ است. اگر چه چنین اقداماتی تلاش برای بازگرداندن آب رفته با آبکش است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد